به موجب ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب،

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/12/06

استعلام

به موجب ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 ، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی یا با داشتن انشعاب؛ به صورت غیر مجاز مبادرت به استفاده از خدمات یاد شده نماید، در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش و در مصارف غیر خانگی به یک یا دو برابر بهای خدمات مصرفی محکوم می شود. 1 - مقصود از مصارف خانگی چیست؟ آیا ا ستفاده غیر مجاز از ماینر استخراج ارز دیجیتال در اماکن مسکونی از مصادیق استفاده غیر مجاز برق برای مصارف خانگی محسوب می شود؟ 2 - چنانچه اداره برق به سبب استفاده از ماینر در منزل مسکونی و اخذ انشعاب از پشت کنتور، میزان خسارت را یکصد میلیون تومان برآورد کند، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20 / 4 / 1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادسر ا؟

نظریهٔ مشورتی

1 - مطابق بند 1 - 16 - 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب 10 / 6 / 1375 وزارت نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی » انشعاب برق برای مصارف خانگی به انشعابی اطلاق می شود که صرفا ً به منظور به کار انداختن و استفاده از وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسکونی دایر می گردد .« 2 - با توجه به اطلاق ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 و ماده 2 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1398 هیأت وزیران مبنی بر جرم انگاری » استفاده غیر مجاز با وجود داشتن انشعاب قانونی « و تبصره 3 بند 4 تصویب نامه در خصوص استفاده از رمز ارزها مصوب 6 / 5 / 1398 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می دارد » هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرفی خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها )ماینینگ( ممنوع است « ؛ استفاده از ماینر جهت استخراج رمز ارز ها از طریق انشعاب برق خانگی از مصادیق استفاده غ ی ر مجاز موضوع قانون صدرالذکر می باشد. 3 - وفق بند » الف « ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 ، میزان جزای نقدی » در مصارف غیر خانگی « دو برابر بهای خدمات مصرفی است که بر این اساس میزان جزای نقدی آن نسبی است و ن ه ثابت و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20 / 4 / 1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، جرم موضوع این ماده جرم تعزیری درجه هفت محسوب می شود و مشمول تبصره ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است ؛ بنابراین با عنایت به آخرین اراده مقنن در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، جرم استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی به طور مستقیم در دادگاه صلح مطرح می شود. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه