با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/30
استعلام
با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137۹ که مقرر می دارد در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که ت وسط بانک مرکزی ایران تعیین می گردد و با توجه به این که در خصوص محاسبه تورم ماهان ه یا سالانه برای تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه اختلاف رویه است، خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر نمایید.
نظریهٔ مشورتی
اولاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه های دوازده گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه های فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/4۹5 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مق ایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا می باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج می شود، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود: ثالثاً، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی د یوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137۹ تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسارت تأخیر ت أدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند اولا ً ملاک است؛ اما در خصوص مطالبه دیگر دیون مشمول شرایط مندرج در ماده 522 قانون یادشده است و خسارت تأخیر تأدیه از تار یخ مطالبه محاسبه می شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه