هرگاه وفق ماده 23 اصلاحی 13۹7 قانون صدور چک مصوب 1355 با

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/07

استعلام

هرگاه وفق ماده 23 اصلاحی 13۹7 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شود و صاحب حساب، دعوای ابطال اجراییه چک را مطرح کند، آیا دادگاه در رسیدگی به تقاضای ابطال اجراییه، باید تنها موارد شکلی و بندهای » الف « ، » ب « و » ج « ماده یاد شده را لحاظ کند و یا آنکه به صرف ادعای خواهان که چک نباید پرد اخت شود، دادگاه باید در خصوص کارسازی یا عدم کارسازی وجه چک توسط خواهان رسیدگی ماهوی نماید؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13۹7 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی ی ا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احرا ز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کنن ده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، دادگاه صادر کننده اجراییه رأسا ً یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعا ً منتفی است. ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13۹7 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحا قات بعدی، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و همان گونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ بنابراین برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می تواندمطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می ی ا بد. ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای » الف « و » ب « ماده 23 اصلاحی 13 / 8 / 13۹7 قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباها ً اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده 23 یادشده طرح دعوای مستقل مش روط یا بابت تضمین بودن چک، امکانپذیر است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه